Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزارت اقتصاد اعلام کرد:‌ با تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور برداشته و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل خواهد شد.

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطالب مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ روزنامه  های تعادل، جهان صنعت، اعتماد و آرمان امروز به ترتیب با عناوین: هنجار پرداختی و تراکنش‌های ۳۵ میلیونی، جنجال مالیاتی دولت، فرار از کارت‌خوان‌ها و این فشار مالیاتی بر جامعه خطرناک است، توضیح داد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از تکالیف قانونی دولت در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و تعیین مختصات و شاخص‌های شناسایی حساب تجاری در همین راستا انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست مالیاتی دولت سیزدهم برخلاف دولت های گذشته، کاهش فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز است که اغلب پنهان هستند.

در حالی که همواره در سال های اخیر کارشناسان بر نبود عدالت مالیاتی در کشور تأکید داشتند، دولت سیزدهم سعی کرده است با تغییر رویکرد در این بخش، مالیات گریزان را شناسایی و مالیات حقه دولت را از آنها دریافت کند تا همانند گذشته به بخش اقتصاد رسمی کشور فشار وارد نشود.

در این راستا سال گذشته گام اول و مهم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود ۱۸ میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد.

 در مقطع کنونی تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود ۸ میلیون و سیصد هزار دستگاه است که سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آن‌ها غیر فعال شده است و حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی محسوب می شود.

در گام دوم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در دستور کار قرار گرفت.

 بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شامل افرادی می شود که تاکنون با ترفندهای گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می کردند و علی رغم برخی جوسازی ها مصوبه جدید هیچ آسیبی به بخش رسمی اقتصاد کشور که تاکنون به صورت رسمی در حال فعالیت و پرداخت مالیات قانونی خود بودند نخواهد رساند،  اما بخش های غیررسمی اقتصاد که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی کردند باید نگران باشند و عملا هیچ فشار مالیاتی جدیدی به مؤدیان رسمی کشور وارد نمی شود.

حتی در این مصوبه جای اعتراض برای افراد نیز قرار داده شده و اگر کسی مدعی است که حساب وی شخصی است می تواند آن را با سند اثبات کند تا رسیدگی شود.

این در حالی است که در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده اند که از این شرکت‌ها فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند.

علاوه بر این پیش بینی مشوق ها نیز در این زمینه شده است از جمله مزایایی همچون سقف جابه جایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در حالی که این سقف برای حساب های غیرتجاری حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است، ضمن اینکه نقل و انتقالات صاحبان حساب های تجاری در مقایسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد،صاحبان حساب های تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول تخفیف می شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف های ماهانه و روزانه غیرحضوری، لغو محدودیت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق های دیگری در نظر گرفته شده است.

در ادامه اقدامات انجام شده برای شفافیت اقتصادی در کشور، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی یک حرکت رو به جلو برای شفافیت نظام مالیاتی و  در جهت ایجاد عدالت مالیاتی در کشور و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، مالیات ، فرار مالیاتی ، سامانه مالیات بر ارزش افزوده

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات فرار مالیاتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده تفکیک حساب های تجاری و شخصی فشار مالیاتی رسمی اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۵۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات سقف ۱۸ میلیارد تومانی معافیت‌های مالیاتی برای صاحبان مشاغل

مهدی موحدی سخنگوی سازمان مالیاتی کشور در خصوص معافیت مالیاتی برای درآمدهای کمتر از ۱۸ میلیارد تومان صاحبان مشاغل خرد گفت: این معافیت سقف ۱۸ میلیارد تومان مشمول تمامی صاحبان مشاغل که اطلاعات  خود را در سامانه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی بارگذاری می کنند، می شود.

وی افزود: صاحبان مشاغل خرد نیازی به تسلیم اظهارنامه  ندارند چراکه تنها بر اساس اطلاعات سیستمی که سازمان امور مالیاتی از این صاحبان مشاغل در اختیار دارد مالیات مقطوعی سال ۱۴۰۲ برای این صاحبان مشاغل  تهیه شده است.

موحدی اظهار کرد: صاحبان مشاغل اگر موافق این اطلاعات بودند آن را تایید می کنند و در چند قسط آن را پرداخت می کنند و اگر موافق نبودند می‌توانند اظهارنامه خود را در اختیار سازمان تسلیم کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور  تاکید کرد: صاحبان مشاغلی که میزان فروش سال آنها ۱۸ میلیارد و کمتر از ۱۸ میلیارد تومان باشد  مشمول معافیت می شوند.

موحدی افزود: این افراد مشمول  موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم می شوند بنابراین این صاحبان مشاغل می‌توانند با مراجعه به سامانه آن را انجام دهند.

 او اظهار کرد: از ابتدای خردادماه این اقدام مهم رخ خواهد داد و صاحبان مشاغل می‌توانند با مراجعه به درگاه سازمان امور مالیاتی به میزان فروشی که سازمان امور مالیاتی برای آنها در نظر گرفته است مراجعه کنند و اگر این فروش مورد نظر بود مالیات محاسبه و پرداخت می شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

دیگر خبرها

  • بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور در سال گذشته توسط شرکت‌های خصولتی پرداخت شده است
  • تمدید مهلت تکمیل اظهار نامه مالیاتی
  • جزئیات سقف ۱۸ میلیارد تومانی معافیت‌های مالیاتی برای صاحبان مشاغل
  • جزییات ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان و تجارت اعلام شد
  • شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از دلال پتروشیمی در استان فارس
  • مبارزه با فرار مالیاتی به دلالان پتروشیمی رسید
  • راز صفر شدن مالیات ۵۰ درصد اصناف خرد در کشور
  • راز صفر شدن مالیات 50 درصد اصناف خرد در کشور
  • مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند
  • واریز تسهیم عوارض ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها